المقدمة: المشهد المتغيّر لمخاطر الأعمال

تعمل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ضمن بيئة مخاطر تختلف بصورة كبيرة عما كانت عليه قبل عشر سنوات. فقد أصبحت سلاسل الإمداد أكثر عرضة للاضطرابات، وتزايدت وتيرة التهديدات السيبرانية، كما باتت مشاريع البنية التحتية والعقارات الكبرى تنطوي على مستويات من التعرض للمخاطر لم تكن قائمة بالحجم نفسه في السابق. وفي الوقت ذاته، أخذت تكاليف التأمين التجاري ترتفع بصورة مطّردة في قطاعات تأمين الممتلكات والهندسة والمسؤوليات والتأمين البحري، وغالباً ما يحدث ذلك بصرف النظر عن سجل المطالبات الخاص بكل شركة.

وقد دفع هذا الواقع مديري المخاطر والمديرين الماليين إلى تبنّي نهج أكثر استباقية في إدارة المخاطر، بدلاً من الاكتفاء بتجديد ما يتيحه سوق التأمين من تغطيات عاماً بعد عام. وفي هذا السياق، برز التأمين الأسير باعتباره أحد أوضح الخيارات التي تمكّن الشركات الكبرى في دولة الإمارات من استعادة قدر أكبر من التحكم في كيفية إدارة مخاطرها وتمويلها.

ما هو التأمين الأسير؟

بعبارات مبسطة، التأمين الأسير هو شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخَّصة تؤسسها إحدى الشركات بهدف تأمين مخاطرها الخاصة. وبدلاً من تحويل جميع المخاطر إلى شركة تأمين خارجية وقبول الأسعار التي يحددها السوق، تقوم الشركة الأم بتمويل كيان تأميني مملوك لها، يتولى بعد ذلك اكتتاب بعض أو جميع المخاطر التي تتعرض لها المجموعة، مثل مخاطر الممتلكات، والمسؤوليات، والهندسة، والبضائع المنقولة بحراً، وهياكل السفن، أو غيرها من فروع التأمين التي قد يصعب إسنادها تجارياً في السوق.

ويختلف هذا النهج عن التأمين التقليدي في جانب جوهري واحد، هو الملكية. ففي التأمين التقليدي، تعود أرباح الاكتتاب وتكون قرارات قبول المخاطر بيد شركة التأمين. أما في التأمين الأسير، فتظل هذه الأرباح والقرارات ضمن نطاق الشركة نفسها.

ومع ذلك، تظل شركة التأمين الأسير كياناً مرخَّصاً وخاضعاً للرقابة، وتعمل وفق متطلبات مستقلة تتعلق برأس المال والحوكمة وإعداد التقارير، أي أنها لا تُعد شكلاً غير رسمي من أشكال التأمين الذاتي.

لماذا تتجه الشركات إلى دراسة خيار التأمين الأسير؟

تحكم أكبر في المخاطر

يتيح التأمين الأسير للشركة أن تحدد بنفسها مقدار المخاطر التي ترغب في الاحتفاظ بها، والمقدار الذي تود نقله إلى جهات تأمينية أخرى، بدلاً من الاكتفاء بقبول الشروط القياسية التي يفرضها السوق. وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة إلى المخاطر التي تكون الشركة أقدر على فهمها وتقييمها من سوق التأمين المفتوح، استناداً إلى معرفتها بسجل مطالباتها، وجودة أصولها، والضوابط التشغيلية المطبقة لديها.

إمكانية خفض التكاليف

على المدى الطويل، يمكن للشركة التي تتمتع بسجل خسائر أفضل من المتوسط أن تحتفظ بجزء أكبر من مخاطرها، وأن تقلل ما تدفعه ضمن هوامش وتكاليف التأمين التجاري. ولا تكون هذه الوفورات مضمونة منذ السنة الأولى، إلا أن أثرها يمكن أن يتراكم مع مرور الوقت، كلما بنت شركة التأمين الأسير احتياطياتها الخاصة ورسخت سجلاً مستقلاً لأدائها ونتائجها.

تحسين التدفقات النقدية

بدلاً من خروج أقساط التأمين بصورة نهائية من الشركة لصالح شركات تأمين خارجية، تبقى هذه الأقساط داخل كيان مملوك للمجموعة، حيث يمكن استثمارها وإدارتها في إطار المركز المالي للمجموعة، بما يسهم في تحسين الكفاءة العامة لاستخدام رأس المال.

تغطيات مصممة وفق احتياجات الشركة

تُصمم وثائق التأمين التجاري عادةً لتلبية احتياجات شريحة واسعة من السوق، بينما يمكن هيكلة برنامج التأمين الأسير بما يتلاءم تحديداً مع طبيعة المخاطر الفعلية التي تتعرض لها الشركة. وقد يشمل ذلك تغطية بعض الفجوات، مثل الضمان الممتد، وانقطاع الأعمال غير الناتج عن ضرر مادي، والمخاطر السيبرانية الناشئة، وهي مخاطر قد لا تعالجها الوثائق التقليدية بصورة مناسبة أو قد تُسعَّر بشروط غير ملائمة.

ما الشركات الأكثر استفادة؟

لا يُعد التأمين الأسير خياراً مناسباً لكل شركة، إذ إنه يلائم بصورة أكبر المؤسسات التي تتمتع بحجم أعمال كافٍ وتنوع مناسب في المخاطر بما يحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائه. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ينطبق ذلك عادةً على:

• الشركات الكبرى والتكتلات الاستثمارية التي تمارس أنشطة متنوعة عبر قطاعات متعددة.
• الشركات الصناعية التي لديها تعرضات جوهرية لمخاطر الممتلكات وأعطال الآلات.
• شركات الخدمات اللوجستية والتوزيع التي تتعرض بصورة متكررة لمخاطر البضائع المنقولة بحراً والمسؤوليات.
• مجموعات تجارة التجزئة التي تمتلك محافظ كبيرة من الممتلكات موزعة على مواقع متعددة.
• شركات قطاع السيارات التي لديها مخاطر مرتبطة بأساطيل المركبات والضمانات والمسؤوليات، وتزداد هذه المخاطر مع نمو حجم الأعمال.

وبالنسبة إلى هذه الشركات، يكون حجم الإنفاق السنوي على أقساط التأمين كبيراً ومستقراً بدرجة تكفي لتبرير إنشاء شركة تأمين أسير، سواء من الناحية المالية أو من حيث ما يتطلبه ذلك من استثمار في الحوكمة والإدارة والرقابة.

المزايا الرئيسية التي تتجاوز نطاق التأمين

لا تقتصر قيمة شركة التأمين الأسير على تحقيق وفورات في الأقساط. فالشركات التي تدير هذا النوع من الكيانات تكتسب فهمًا أعمق للمخاطر، لأن الاحتفاظ بجزء من المخاطر يفرض متابعة أكثر دقة للمطالبات والخسائر ومواطن التعرض للمخاطر، بدلاً من مجرد إسنادها إلى شركة تأمين خارجية. ويقود ذلك بطبيعته إلى اتخاذ قرارات أكثر اعتماداً على البيانات، بحيث تصبح المخاطر عنصراً تديره الشركة بصورة مستمرة وفعّالة، بدلاً من أن تكون مجرد بند تكلفة يُراجع مرة واحدة سنوياً عند التجديد.

وعلى المدى الأطول، يدعم التأمين الأسير أيضاً التخطيط المالي طويل الأجل. ونظراً إلى أن الخسائر والاحتياطيات تبقى ضمن المجموعة، تتمكن فرق الإدارة المالية من تكوين رؤية أوضح وأكثر قابلية للتنبؤ بشأن التكلفة الحقيقية للمخاطر على مستوى أعمال المجموعة، بدلاً من التعرض للتقلبات المفاجئة والواسعة في أسعار أقساط التأمين على مستوى السوق.

تحديات ينبغي أخذها في الاعتبار

لا يخلو إنشاء شركة تأمين أسير من تكاليف والتزامات فعلية. فقد تكون تكاليف التأسيس الأولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر متطلبات رأس المال ورسوم الترخيص والاستشارات، كبيرة، ولا سيما في ضوء متطلبات رأس المال المطبقة على شركات التأمين وإعادة التأمين بموجب الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تُعد المتطلبات التنظيمية والرقابية من الاعتبارات الرئيسية. ففي دولة الإمارات، تخضع أنشطة التأمين وإعادة التأمين داخل الدولة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، الذي يحدد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ويفرض على الجهات المرخصة التزامات مستمرة تتعلق بالملاءة المالية وإعداد التقارير والحوكمة. ولذلك، يتعين على شركة التأمين الأسير المنشأة داخل الدولة الالتزام الكامل بهذه المتطلبات، بدءاً من مرحلة الترخيص ووصولاً إلى التقارير السنوية.

ولا تتراجع التزامات الحوكمة والامتثال بمجرد بدء شركة التأمين الأسير في مزاولة أعمالها. إذ يجب أن تضم مجالس إدارتها خبرات حقيقية في مجالي التأمين وإدارة المخاطر، وألا تقتصر على هيكل شكلي، كما تتوقع الجهات الرقابية استمرار الالتزام بالانضباط الاكتواري ومتطلبات التدقيق وإعداد التقارير بما يتوافق مع المعايير ذات الصلة، مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17).

أفضل الممارسات لبناء استراتيجية ناجحة للتأمين الأسير

تميل الشركات التي تحقق أكبر استفادة من التأمين الأسير إلى اتباع نهج منظم ومنضبط. وتبدأ العملية بإجراء تقييم شامل للمخاطر، من خلال قياس الخسائر التاريخية كمياً، فرعاً تأمينياً تلو الآخر، عبر تأمينات الممتلكات والهندسة والمسؤوليات والبضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن، وذلك لتحديد ما إذا كان الاحتفاظ بالمخاطر يحقق فعلياً جدوى أفضل من تكلفة التغطية التأمينية التجارية.

ومن ثم، يصبح الدعم الاستشاري المتخصص أمراً أساسياً، من خلال الاستعانة بخبراء في المجالات الاكتوارية والقانونية والتأمينية ممن يمتلكون فهماً متكاملاً لكل من النمذجة الفنية للمخاطر والمتطلبات الرقابية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأخيراً، تضمن المراقبة المستمرة للأداء بقاء استراتيجية التأمين الأسير فعّالة وواقعية، وذلك من خلال المراجعة الدورية لخبرة الخسائر، وكفاية رأس المال، واحتياجات إعادة التأمين، بدلاً من التعامل مع شركة التأمين الأسير باعتبارها هيكلاً يتم إنشاؤه مرة واحدة ثم يُترك دون متابعة مستمرة.

مستقبل التأمين الأسير في دولة الإمارات العربية المتحدة

يشهد اعتماد التأمين الأسير بين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً متزايداً، مدفوعاً بارتفاع أقساط التأمين التجاري، إلى جانب التوجه الأوسع نحو تبني أساليب أكثر تطوراً في إدارة المخاطر المؤسسية.

ومع استمرار هذا التوجه، تسهم أدوات إدارة المخاطر الرقمية في توفير بيانات أكثر دقة عن المطالبات، وتحليلات تنبؤية، ومتابعة آنية لمستويات التعرض للمخاطر، الأمر الذي يساعد شركات التأمين الأسير على تبرير استراتيجيات الاحتفاظ بالمخاطر استناداً إلى بيانات فعلية وموثوقة، بدلاً من الاعتماد على التقديرات وحدها.

كما بدأت اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تؤثر بصورة متزايدة في كيفية استخدام شركات التأمين الأسير، حيث تتوقع الشركات بشكل متنامٍ أن تدعم هياكل إدارة المخاطر لديها متطلبات إعداد تقارير الاستدامة، وإدارة التعرضات المرتبطة بالمناخ، والتخطيط للمرونة والاستدامة على المدى الطويل، وألا يقتصر دورها على مجرد التحكم في التكاليف.

الخاتمة

يتحول التأمين الأسير تدريجياً من كونه هيكلاً متخصصاً محدود الاستخدام إلى أداة استراتيجية حقيقية للشركات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة إلى المؤسسات التي تمتلك الحجم المناسب، وتنوعاً كافياً في المخاطر، والقدرة اللازمة على الحوكمة والإدارة، فإن شركة التأمين الأسير تنقل التأمين من كونه تكلفة دورية يحددها السوق إلى أداة مالية وإدارية تديرها الشركة بصورة فعّالة، استناداً إلى بياناتها الخاصة، وشهيتها للمخاطر، ورؤيتها طويلة الأجل للمرونة والاستدامة.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

ما هو التأمين الأسير في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

التأمين الأسير هو شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخَّصة تؤسسها إحدى الشركات بهدف تأمين مخاطرها الخاصة، بدلاً من تحويل جميع المخاطر إلى شركات تأمين خارجية.

هل التأمين الأسير مسموح به قانوناً في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

نعم. يجب أن تلتزم هياكل التأمين الأسير بالمتطلبات التنظيمية والرقابية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، بما في ذلك متطلبات الترخيص، ورأس المال، والملاءة المالية، والحوكمة، وإعداد التقارير.

ما الشركات التي تحقق أكبر استفادة من التأمين الأسير؟

تُعد الشركات الكبرى التي لديها إنفاق تأميني مرتفع ومتكرر، وأنشطة متنوعة، وقدرات قوية في إدارة المخاطر، من أكثر الجهات ملاءمة للاستفادة من التأمين الأسير.

ما أبرز مزايا التأمين الأسير؟

تشمل المزايا الرئيسية تحكماً أكبر في مستوى الاحتفاظ بالمخاطر، وإمكانية تحقيق وفورات في التكاليف على المدى الطويل، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، وتصميم تغطيات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للشركة، إلى جانب رؤية أوضح لاتجاهات الخسائر.

ما أبرز التحديات المرتبطة بإنشاء شركة تأمين أسير؟

تشمل التحديات الرئيسية متطلبات رأس المال، وتكاليف الترخيص، والتزامات الحوكمة المستمرة، والمتطلبات الاكتوارية ومتطلبات التدقيق، فضلاً عن الحاجة إلى خبرات تأمينية متخصصة.