نادراً ما تعرضت سلاسل إمداد السيارات في منطقة الخليج لاختبار بهذه السرعة والحدة كما حدث في مارس 2026. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطرابات واسعة النطاق في شبكات الشحن البحري، ما تسبب في توقف نقاط الدخول الرئيسية للمركبات الجاهزة في المنطقة بشكل مفاجئ، وفرض ضغوطاً كبيرة على استمرارية الإنتاج ومخزون الوكلاء في خمس أسواق.

وفي ظل هذه الظروف، أعدّت الفطيم ورقة بيضاء جديدة بعنوان “المرونة في الحركة”، تستعرض من خلالها كيف أُعيد تشغيل ممرات إمداد المركبات الجاهزة في المنطقة خلال أسابيع بدلاً من أشهر، وما تكشفه هذه الاستجابة عن كيفية تصميم شبكات لوجستية مرنة وقادرة على التعامل مع الضغوط التشغيلية الفعلية.

وتستند الورقة إلى تجربة الفطيم المباشرة في إنشاء ثلاث بوابات متوازية خارج المضيق، شملت إعادة تفعيل ممر عبر ميناء السلطان قابوس في مسقط، وإنشاء نقطة دخول جديدة للمياه العميقة في خورفكان، إلى جانب مسار دولي لإعادة الشحن انطلاقاً من هامبانتوتا في سريلانكا. وأسهمت هذه المسارات مجتمعة في نقل أكثر من 25 ألف مركبة جاهزة إلى الإمارات وقطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، كما دعمت شركات تصنيع السيارات في العودة إلى كامل طاقتها الإنتاجية. وتبرز من هذه التجربة ثلاثة محاور رئيسية.

أولاً، الاستعداد المسبق أكثر أهمية من إيجاد الحلول الارتجالية. فقد مكّنت استراتيجية المرونة القائمة لدى الفطيم، والتي ترتكز على خمسة موانئ، وخمس دول، وفريق واحد، من الانتقال من مرحلة وضع التصور إلى تفريغ أول سفينة خلال أسابيع وليس أشهراً.

ثانياً، التكنولوجيا التي يتم تطويرها بالتوازي مع العمليات، وليس بعد اكتمالها، هي ما يضمن استمرارية تدفق العمليات بالسرعة المطلوبة. فقد تم تصميم وإطلاق منصة متخصصة للرؤية الشاملة للعمليات اللوجستية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال 72 ساعة فقط، بينما كانت العمليات قائمة بالفعل. وتربط المنصة رقم تعريف كل مركبة (VIN) بالسائق والطراز والوجهة والموزع.

ثالثاً، تعتمد المرونة على القدرات المحلية والتنسيق المتزامن بين مختلف الأنظمة والجهات التنظيمية. فقد كان لكل ممر نظامه الجمركي ومتطلباته التنظيمية الخاصة، فيما اعتمد الحفاظ على استمرارية العمليات في مسقط، على وجه الخصوص، على نقل المعرفة إلى الفرق المحلية بدلاً من إدارة الممر عن بُعد.

كما تستعرض الورقة المبادئ التشغيلية التي استندت إليها هذه الاستجابة، بدءاً من التعامل مع فجوات البنية التحتية باعتبارها تحديات يمكن معالجتها بسرعة، وصولاً إلى تصميم العمليات بما يتناسب مع متطلبات عدة أنظمة وتشريعات في الوقت نفسه، بما يقدم إطاراً عملياً قابلاً للتطبيق والتكرار، بدلاً من حل طارئ لموقف واحد.

وقد لا يكون إغلاق مضيق هرمز آخر اضطراب يؤثر في سلاسل الإمداد الإقليمية. وتقدم دراسة الحالة هذه لقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ مرجعاً عملياً لما يعنيه الاستعداد على أرض الواقع: ممرات يتم تجهيزها مسبقاً قبل الحاجة إليها، وتقنيات داعمة يتم تطويرها تحت الضغط، وقدرات محلية يتم بناؤها بما يضمن استمرار مرونة المسارات بعد انتهاء مرحلة الاستجابة الأولية.

حمّلوا الورقة البيضاء للاطلاع على كامل الرؤى والتفاصيل.